نشست بزرگ رهبران اپوزیسیون در اقامتگاه سناتور علامه راجه ناصر عباس، تصمیمات مهم اتخاذ شدند

وحدت نیوز نیت ورک (اسلام‌آباد) نشست اضطراری احزاب اپوزیسیون عضو «تحریک تحفظ قانون اساسی پاکستان» به ریاست محمود خان اچکزئی در اقامتگاه رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان، سناتور علامه راجه ناصر عباس جعفری برگزار شد.
بر اساس جزئیات، نشست فوق‌العاده سران «تحریک تحفظ قانون اساسی پاکستان» در تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵ به رهبری محمود خان اچکزئی در اسلام‌آباد برگزار گردید که رهبران احزاب مهم سیاسی و مذهبی کشور در آن شرکت کردند. این نشست در پی نگرانی‌ها درباره «بیست‌وهفتمین اصلاحیه غیرقانونی» تشکیل شده بود.
از جمله رهبران برجسته حاضر در نشست می‌توان به سناتور علامه راجه ناصر عباس، بیرسٹر گوهر خان، سلمان اکرم راجا، اسد قیصر، اختر مینگل، زین شاه، ساجد ترین، مصطفیٰ نواز کھوکھر، فردوس شمیم نقوی، حسین یوسف‌زئی، خالد یوسف چوہدری، علی اصغر خان و شوکت بسرہ اشاره کرد.
در بیانیه مشترک نشست، اصلاحیه‌های بیست‌وهفتم و بیست‌وششم قانون اساسی کاملاً مخالف ساختار بنیادی قانون اساسی توصیف شده و گفته شد که این اصلاحات، قوه قضائیه را زیرمجموعه دستگاه اجرایی قرار داده‌اند، اختیارات و موجودیت دیوان عالی را به شدت تضعیف کرده‌اند و تغییرات به‌صورت شخصی در قانون اساسی اعمال شده است که به‌طور کامل رد می‌شود.
در بیانیه آمده است که این اصلاحیات جنجالی عملاً دستگاه قضایی را فلج کرده‌اند. «تحریک تحفظ قانون اساسی پاکستان»، استعفای دو قاضی ارشد دیوان عالی، منصور علی شاه و اطهر من‌الله را مقاومتی شجاعانه در برابر حمله به قانون اساسی دانست و از آنان قدردانی کرد.
در ادامه تأکید شده است که هیچ شخص یا مقام دولتی بالاتر از قانون اساسی و قانون کشور نیست و اعطای مصونیت به افراد، خلاف قرآن و سنت، دموکراسی و اصول بنیادی عدالت است؛ بنابراین این‌گونه مصونیت‌ها نیز رد می‌شود.
بیانیه همچنین تأکید می‌کند که با ایجاد جنجال درباره قانون اساسی متفق‌علیه کشور، «بازی ناپاکی» علیه وحدت و امنیت ملی انجام شده است. «تحریک تحفظ قانون اساسی پاکستان» اعلام کرد که مبارزه و مقاومت خود را علیه اصلاحات قانون اساسی ادامه خواهد داد و برای بازگرداندن قانون اساسی به شکل اصلی آن، اعتراضات دموکراتیک گسترده انجام خواهد شد.
در نشست همچنین حمایت کامل از بیانیه «جرگه صلح خیبر پختونخوا» اعلام شد و از دولت خواسته شد که آن را اجرا کند.
این تحریک اعلام کرد که روز دوشنبه، اعضای مجلس ملی و سنا از ساختمان پارلمان تا دیوان عالی کشور پیاده‌روی اعتراضی خواهند کرد، و در مجلس ایالت خیبر پختونخوا نیز قطعنامه‌ای علیه اصلاحیه ارائه خواهد شد. نمایندگان مجلس پنجاب نیز همان روز از ساختمان مجلس پنجاب تا دادگاه عالی لاهور راهپیمایی خواهند کرد.
همچنین اعلام شد که روز جمعه در سراسر کشور «یومِ سیاه» برگزار می‌شود.
«تحریک تحفظ قانون اساسی پاکستان» خواستار آزادی فوری نخست‌وزیر پیشین عمران خان، همسرش بشریٰ بی‌بی، رهبران و اعضای حزب تحریک انصاف، رهبران و فعالان کمیته همبستگی بلوچ و تمامی زندانیان سیاسی شد.
در پایان، این تحریک به کارگران، کشاورزان، صنعتگران و طبقات محروم اطمینان داد که مبارزه برای احقاق حقوق آنان تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهد داشت۔